اجتمعت اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس مع القائمين على وزارة الداخلية لمناقشة الالتماسات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان
وقال رئيس اللجنة د. وليد الطبطبائي، إن اللجنة تسلّمت التماسات تتعلق بالإقامات وصرف مستحقات نهاية الخدمة من قبل غير الكويتيين، والتماسات متعلقة بما يسمى بجوازات مزوّرة لـ'البدون' وجوازات سفر مادة 17، وتأخر الحقوق الخاصة بهم، كما أن اللجنة تلقت شكوى من مسجون في سجن الإبعاد منذ 44 شهراً، وحتى الآن لا تزال قضيته معلقة، وقد أمهلت اللجنة وزارة الداخلية مهلة شهر لاتخاذ أحد الخيارين سواء بالإبعاد أو إخراجه بكفالة حتى لا يتم حجزه إلى ما لا نهاية، واصفاً حجزه مدة 44 شهراً من دون حكم قضائي بإبعاده بـ'ظلم بيّن
وأفاد الطبطبائي في تصريح صحافي بأن اللجنة ناقشت قانوناً من النائب صالح عاشور يتعلق بالعمالة المنزلية، وهو أول قانون مقدم يخص العمالة المنزلية لإيجاد قانون يخص هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع، والتي يصل عددها إلى 650 ألفاً، ولا يوجد قانون ينظم ما لهذه العمالة وما عليها من التزامات وحقوق'، مشيرا الى أن اللجنة طلبت مخاطبة وزارتي الداخلية والشؤون للاجتماع معهما خلال أسبوعين لإقرار القانون وعرضه على جدول أعمال المجلس
وفي سياق آخر، أكد الطبطبائي معقباً على قرار لجنة الشؤون الخارجية بفتح قنصلية لدولة الكويت في مشهد بإيران، أنه ليس لديه مانع أن يتم فتح قنصلية في أي مكان، متى كان هناك حاجة إلى ذلك سواء في مشهد أو غيرها، مضيفا أن اعتراضه ليس على المكان، وإنما على التوقيت، الذي وصفه بـ'التوقيت الخطأ' مستشهداً بالهجوم البرلماني الإيراني على تصريحات وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح حين قال، إنه من حقنا تسمية الخليج الخليج العربي
وقال: إنه ليس لديّ استعداد أو رغبة في الدخول في مناوشات مع البرلمان الإيراني أو وزير الخارجية الإيراني، ولكن ليس من المناسب تعزيز العلاقات الدبلوماسية في هذا الظرف، فهل يهاجموننا، ونحن نقوم بفتح قنصليات نزيد التمثيل الدبلوماسي؟
وطالب الطبطبائي اللجنة الخارجية 'بتجميد هذا القرار وسحبه في الوقت الراهن لأنه جاء في توقيت خاطئ، والعودة إليه إذا أبدت إيران مؤشرات إيجابية وبوادر جيدة