أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن الجهة التي تقوم بتنفيذ مشروع «ميكنة الوزارة» هي ديوان الخدمة المدنية، مبيناً أن الديوان تعهد بضمان كفاءة عمل المشروع وتقديم الدعم الفني لمدة سنة
وأضاف العفاسي في رده على سؤال للنائب عبدالرحمن العنجري بشأن «ميكنة وزارة الشؤون»، أنه جار تجربة النظم المشمولة بالمشروع والتأكد من مطابقتها لاحتياجات الوزارة، مشيراً الى أن التشغيل المتوازي التجريبي لكل النظم الحالية والجديدة بدأ منذ سبتمبر الماضي، وأن العمل جار حالياً لتجهيز البنية التحتية لكل من ادارات العمل وادارة الرعاية الأسرية لاستقبال الأنظمة المشمولة بهذا المشروع الوطني
وبين العفاسي أن الوزارة قامت بمتابعة موضوع تبسيط الاجراءات بديوان الخدمة المدنية ودراسة الاسس والقواعد اللازمة لتبسيط اجراءات العمل اللازمة لتنفيذ خدمات الوزارة، كما شاركت الوزارة في العديد من اللقاءات والاجتماعات المنعقدة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ضمن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية ومن ضمنها ديوان الخدمة المدنية
واشار العفاسي الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2005 والذي يتضمن تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة توصيات دراسة عملية تبسيط اجراءات العمل وتطوير الخدمات لدى الجهات المشمولة بتلك الدراسة (من ضمنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل) لافتا الى عقد لقاءات عديدة بمقر ديوان الخدمة المدنية بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم اعداد تصور مبدئي للتطوير الآلي لخدمات تصريح العمل، اذن العمل اضافة الى تحويل الرواتب الشهرية للعاملين في الجهات غير الحكومية
واضاف العفاسي بناء عل‍ى توجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تم عقد اجتماع بتاريخ 17 اكتوبر 2006 بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية وبحضور المدير العام لجهاز تكنولوجيا المعلومات، وانتهت التوصيات الى ارسال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابا رسميا تطلب فيه التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في ميكنة الخدمات المطلوبة وان يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع خطة الانجاز والبرنامج الزمني للتنفيذ
وقال العفاسي ان الميكنة تشمل تطوير النظم الحالية بقطاع العمل، ومنح وصرف المساعدات العامة التي تقوم بها ادارة الرعاية الاسرية بأخرى حديثة متطورة والربط الآلي بين الجهات ذات الصلة والمصدرة للتراخيص التجارية والصناعية وغيرها من خلال نظام مركزي مرتبط بالجهات المصدرة للتراخيص وعددها 17 جهة، اضافة الى تحويل الاجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع الاهلي، وكذلك المساعدات العامة من خلال الربط الآلي مع البنوك المحلية والوزارة ومتابعة العقود الحكومية بين الجهات الحكومية وعددها 51 جهة والقطاع الاهلي فضلا عن متابعة تطبيق نسبة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية آليا