استغرب مقرر لجنة شؤون المعاقين النائب ناجي العبدالهادي التعارض في الموقف الحكومي تجاه قانون المعاقين، اذ بدا واضحا في جلسة اقرار القانون في مداولته الثانية تباين اراء الوزراء، وان كان الوزير المختص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي كان واضحا في موقفه، وملتزما باتفاقه مع لجنة المعاقين»، داعيا إلى «ضرورة وجود تضامن حكومي، يشعر به الجميع، فمن غير المنطقي ان يكون الوزير المختص موافقا على مواد في القانون، ويوجد وزراء لايتفقون مع رأيه، لابد ان يكون الوزراء على دراية بالقوانين والتشريعات المطروحة
وقال العبدالهادي: «ان تجاوزنا بعض الامور التي حدثت في جلسة المعاقين، فإن اقرار ثلاثة قوانين دفعة واحدة، وفي اسبوع واحد يشي بان تركيبة المجلس الحالي تواقة إلى التشريع والانجاز، وان اعضاء البرلمان، ليس لديهم اي مانع في عقد اجتماع تلو الاخر في سبيل اصدار تشريعات ينتظرها المواطن»، لافتا إلى اهمية استثمار الحكومة تركيبة المجلس من اجل الاسراع في اصدار التشريعات اللازمة، وعموما القوانين التي اقرت كانت ثمرة جهد لمجالس سابقة، ولكن الظروف شاءت ان تحسبها للمجلس الحالي
وتمنى العبدالهادي: «ان تشهد الفترة المقبلة اقرار قانون الادارة المحلية بالمحافظات، لتحسين الخدمات الشاملة للمواطنين، وكسر المركزية، بالاضافة إلى قانون الادوات التمويلية للمشاريع لخطة التنمية
وذكر العبدالهادي «ان هناك قوانين لابد من الاسراع في اقرارها مثل قانون التأمين الصحي، وانشاء مدينة طبية، وقانون الشركات المساهمة بواقع 50 في المئة للمواطنين، خصوصا في مجالس الاسكان والطاقة والمصافي البترولية
الراى