أكثرية اعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا مع اسقاط فوائد القروض «زعلانين» من الحكومة لانها ردت القانون إلى المجلس، لذلك فإن الحكومة محل نقد وهجوم لدرجة قول احد النواب انه لا حياء سياسيا لديها، ويعلم هؤلاء النواب ان من حق الحكومة رد القانون إلى المجلس، اللهم إلا إذا كان رأي هؤلاء النواب تطبيق المواد الدستورية التي تؤيد وجهة نظرهم، وإلا ما معنى اعتراضهم هذا، ولا يزال حق النواب للتصديق على مشروع القانون في دور الانعقاد الحالي بأغلبية ثلثي الاعضاء، واذا لم تتحقق هذه الاغلبية فإنه يمكن اقراره بأغلبية الاعضاء في الدورة القادمة. وعليه فالحكومة استعملت حقها ويجب على اعضاء مجلس الأمة احترام هذا الحق، والغريب في الامر ان بعض الاعضاء ينتقد تصرف الحكومة على اساس عدم مراعاة البنوك وكبار التجار، وما علم هؤلاء النواب ان كبار التجار مقترضون ايضا برهن اسهمهم وعقاراتهم، التي انخفضت اسعارها، ولكن هؤلاء التجار يأملون في تحسن الوضع الاقتصادي ليمكنهم تسديد الديون بضمان الرهونات. كما انه لعلم هؤلاء النواب ان البنوك ليست شركات ملك بضعة أفراد، بل هي في حقيقة الامر يساهم فيها آلاف المساهمين يفوق عددهم ما حصل عليه بعض النواب الذين يتحدثون عن الامة بدون التجار والمعارضين لاسقاط الفوائد أو القروض، وبالتالي أي ضرر يصيب البنوك سيتعرض فيه عامة الشعب الذين انتخبوا اعضاء المجلس وهم قطاع كبير من المواطنين.. والله من وراء القصد